تجارت عادلانه بر مبناى پرداخت مزد عادلانه به توليدكننده بنا شده است. خريدارانى كه به نظام تجارت عادلانه متعهد هستند، علاوه بر حداقل هزينه اي كه به توليدكننده مى پردازند، بايد نوعى هزينه را كه حق بيمة تجارت عادلانه نام دارد در نظر بگيرند. اين حق بيمه امكان تامين مخارج و نيز سرمايهگذارى در فرآيند توسعه اجتماعى را براى توليدكننده امكان پذير مىسازد. در عوض توليدكنندگانى كه به تجارت عادلانه متعهد مى شوند، بايد از قوانين حقوق كارگران، الزامات اجتماعى و زيست محيطى پيروى كنن. تعيين درجه استاندارد و ثبت گواهى تحت كنترل سازمان هاى برچسب گذاري تجارت عادلانه بين المللى (FLO) مى باشد. اين سازمان جهانى، چتر حافظ (سازمان بزرگى كه چند سازمان ديگر را تحت پوشش قرار داده است) مى باشد كه 20 سازمان ملى غير دولتى را در اروپا، ايالات متحده، آسيا و اقيانوسيه زير پوشش دارد. موسسه هاى ديگرى كه جدا از نظام تجارت عادلانه هستند نيز از استانداردهاى تجارت عادلانه استفاده مىكنند.
گروه هاى توليدكننده مختلفى درآسيا وجود دارند كه از صادرات محصولات تجارت عادلانه نفع مىبرند. به عنوان نمونه كشور فيليپين موز و شكر، تايلند برنج، اندونزى قهوه، هندوستان و سريلانكا وانيل را به صورت تجارت عادلانه به كشور ژاپن صادر مي كنند.
در مورد واحد هاى كشت و صنعت، نيازهاى مختلفى در ارتباط با حقوق كارگران شامل؛ درمان كارگران، آزادى معاشرت و معامله جمعى، بهداشت و مسكن، بهداشت و امنيت كارگران و ممنوعيت سوء استفاده كارى از كودكان و غيره تعريف شده است.
بازرگانانى كه بر روى بسته بندى هاى كالاهايشان از نشان گواهى تجارت عادلانه استفاده مى كنند ، هزينه اى براى گواهى پرداخت مى كنند. هرگونه هزينه اضافى كه ممكن است به واسطه تامين تجارت عادلانه سبب شده باشد، مانند حداقل دستمزد براى گذران زندگى كارگران، در نظر گرفته مى شود.
